به گزارش مشرق، براساس اعلام وزارت صنعت قرار بر این شد تا زمان اجرای طرح حذف درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده فروشیها فعلاً از روز اول مهر به تعویق بیفتد. اما علی رغم این موضوع برخی تولیدکنندگان امروز در توزیع محصولات خود به خرده فروشیها از حذف برچسب درج قیمت برخی از کالا خبر دادهاند.
یکی از خرده فروشیها گفت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی قیمتهای خود را حذف کرده و به ما گفتهاند به هر میزان که بازار کشش دارد می توانید محصولات را بفروشید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمیدانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. هیچ کس حرفی به ما نزده از طرف دیگر نمی دانیم تعزیرات با چه مکانیزمی میخواهد بر قیمت کالاهای بدون برچسب نظارت داشته باشد.
چند روز از سکانداری شریتعمداری بر وزارت صنعت نگذشته بود که بخشنامه مورد تأیید نعمت زاده توسط وزیر جدید ابلاغ شد. براساس این بخشنامه جدید قرار شد از اول مهر ماه برچسب قیمت برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی حذف شود . البته شریعمتداری در بخشنامه دیگری محصولاتی همچون کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز مشمول حذف برچسب قیمت عنوان کرد.
اعلام این مصوبه از همان روزهای نخست با موافقان و مخالفانی همراه بود، برخی با این استدلال که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی شده و به نفع مصرف کننده خواهد بود از مصوبه جدید وزیر صنعت استقبال کردند. اما از طرف دیگر اکثر مصرف کنندگان معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق آنها خواهد شد.
در همین زمینه شریعتمداری برای دفاع از این مصوبه اعلام کرد که " مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمتزاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازمالاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود".
تشدید اعتراضات در عدم حذف برچسب قیمت از برخی کالاها باعث شد تا وزارت صنعت سه روز مانده به اول مهر زمان اجرای این طرح خبر به تعویق افتادن آن را اعلام کند.